بشرى لساكنة سيدي علي بن حمدوش: حين ينتصر العمل الجاد وتربح الجماعة رهان الأمن

بشرى لساكنة سيدي علي بن حمدوش: حين ينتصر العمل الجاد وتربح الجماعة رهان الأمن
ليست كل الأخبار متشابهة في وقعها ودلالتها، فبعضها يمرّ عابرًا، وبعضها الآخر يحمل في طيّاته رسائل عميقة للساكنة والدولة معًا. والخبر الذي استقبلته جماعة سيدي علي بن حمدوش، والمتعلق بالموافقة الرسمية على تخصيص بناية لاحتضان مركز للدرك الملكي، يندرج ضمن الفئة الثانية، لأنه لا يعبّر عن إجراء إداري معزول، بل عن تحول مؤسساتي طال انتظاره.
لقد ظلّ مطلب إحداث مركز للدرك الملكي لسنوات طويلة حبيس الانتظار، رغم ما تعرفه الجماعة من توسع عمراني، واتساع في مجالها الترابي، وتزايد في الكثافة السكانية وحركية السير والنشاط اليومي. غير أن هذا الوضع تغيّر جذريًا مع تولي رئيس المجلس الجماعي، السيد عبد الإله لفحل، مسؤولية تدبير الشأن المحلي، حيث جعل من ملف الأمن أولوية مركزية، وتعامل معه باعتباره حقًا للساكنة لا يقبل التأجيل أو التسييف.
اختار رئيس المجلس منذ البداية طريق العمل الجاد، بعيدًا عن منطق الشعارات والوعود السهلة، وقاد ترافعًا مؤسساتيًا رصينًا، مبنيًا على المعطيات الواقعية والحاجة الميدانية، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا: تقوية الحضور الأمني بالجماعة، وصون أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتهيئة شروط الاستقرار الضرورية لأي تنمية حقيقية.
غير أن قوة الترافع المحلي لم تكن لتبلغ غايتها لولا الدعم الحاسم والمسؤول لعامل إقليم الجديدة، الذي واكب هذا الملف بعناية خاصة، وتعاطى معه كأحد الأوراش ذات الأولوية، في انسجام تام مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز حضور الدولة بالعالم القروي وتقليص الفوارق المجالية. لقد شكّل هذا الدعم العاملي لحظة مفصلية، ساهمت في تسريع المساطر، وتذليل الإكراهات، وتحويل المطلب الجماعي إلى قرار مؤسساتي ملموس.
إن تخصيص بناية لاحتضان مركز للدرك الملكي بسيدي علي بن حمدوش لا يعني فقط تقريب خدمة أمنية من الساكنة، بل يرمز إلى استعادة الثقة في العمل المؤسساتي، وملء فراغ أمني ظل قائمًا لسنوات. فالأمن ليس ترفًا إداريًا، بل شرط أساس للاستقرار الاجتماعي، وضامن لطمأنينة المواطنين، ومدخل لا غنى عنه لجلب الاستثمار وتحقيق التنمية.
ومن المرتقب أن يُحدث هذا المركز الأمني أثرًا إيجابيًا مباشرًا على الحياة اليومية للساكنة، من خلال تعزيز سرعة ونجاعة التدخلات، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وترسيخ الإحساس بالأمن، وتوفير مناخ عام يسوده الاستقرار والانضباط وسيادة القانون.
إن ما تحقق اليوم بجماعة سيدي علي بن حمدوش يبعث برسالة واضحة مفادها أن العمل الجاد داخل المؤسسات، حين يقترن بقيادة محلية مسؤولة، ودعم فعلي من السلطة الإقليمية، قادر على تحويل المطالب المشروعة إلى منجزات واقعية تخدم الصالح العام.
إنها بالفعل بشرى حقيقية لساكنة الجماعة، وعنوان لمرحلة جديدة قوامها أمن أقرب للمواطن، ومجلس جماعي يشتغل بفعالية، وسلطة إقليمية داعمة، ودولة حاضرة في عمق المجال القروي.
فحين تتكامل الإرادات، تنتصر التنمية… ويترسخ الأمن.