محاولة السطو على شركة للصيد البحري بطانطان من قبل رئيس جماعة سابق بالبيضاء بعد فضيحته المدوية التي هزت أركان قطاع الصيد البحري ، و تتعلق بمحاولة سطو على شركة “فياسيد” التابعة لمجموعة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان ، بطلها “عبد المغيث السليماني” الرئيس السابق لجماعة الدارالبيضاء الكبرى و الرئيس الأسبق لجماعة الصخور السوداء ، الذي كان يشغل كذلك منصب رئيس و مسير شركة “فيا سيد” في الفترة ما بين 1989 و2004 . وفق مصادر جد مقربة من “المغرب الأزرق” ، فإن “عبد المغيث السليماني”، قد استصدر من المحكمة الابتدائية بطانطان نسختين من السجل التجاري نموذج 7 ، ببيانات غير صحيحة وغير متطابقة مع الواقع اطلعت “المغرب الأزرق” عليها ، حيث حاز يوم الجمعة 4 مارس2022 على وثيقة إدارية ، و حاز على أخرى يوم الاثنين 7 مارس 2022 ، علما -تقول مصادر ماروك بريس- أن السليماني قد سبق و أن تقدم بطلب لاستصدار الوثائق المذكورة في وقت سابق من تاريخ يوم الجمعة 4 مارس 2022 حيث تم رفض الطلب.“عبد المغيث السليماني” و بعد حيازته الوثائق المستصدرة من المحكمة الابتدائية بطانطان باشر الاتصال بعملاء مجموعة أومينيوم المغربي للصيد بالخارج و التي من بينها شركة “مار” الإيطالية ، حيث قدم نفسه كرئيس لشركة “فياسيد” و الممثل القانوني لها حسب ذات المصادر ، مستدلا بذات الوثائق لتعزيز ادعاءه ، كما حث شركة “مار” من خلال مراسلات بعث بها الى الشركة على وقف التوريدات و المعاملات ، و عدم إجراء أي معاملة مالية الى حين تمكينهم من الحساب الجديد لشركة “فياسيد” عوض الحساب الحالي ، كما أن ذات المصادر كشفت أن “السليماني” الذي غاب لمدة18 سنة عن شركة فياسيد بسبب المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي ، قضى منها عقوبة حبسية (2004 -2009) بعدما أدانه القضاء بالسجن النافذ في ملف “مشروع أولاد زيان” بتهم مالية غليظة منها التزوير في أوراق تجارية وبنكية واستعمالها في تضخيم كلفتة مشاريع عمومية ، يعود اليوم الى الواجهة منصبا نفسه رئيسا لشركة “فياسيد” ، منتحلا لصفة ينظمها القانون ، ضدا على ارادة الشركة و قراراتها و ضد على القوانين المنظمة ، و هو ما احدث ضجة بين مكونات شركة “فياسيد” و مجموعة اومينيوم المغربي للصيد .المصادر أوضحت أيضا أن ” شركة فياسيد” التي يرأسها “مصطفى الجبوري” منذ سنة 2018 ، تخضع للقوانين المنظمة للشركات ، بموجبها يتم انتخاب الرئيس من طرف المجلس الإداري ، و ليس الرئيس من ينصب نفسه ، كما أن الجموع العامة – تضيف المصادر- تتم وفق آليات مضبوطة و هي الحضور الذي يتم عبر الاستدعاء ، حيث أن “السليماني” لم يحدث و لم يحضر أي من الاجتماعات بالجموع العامة على مدى 18 سنة ، رغم استدعاءه بطرق قانونية وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للشركة منذ صدور العفو الملكي في حقه سنة2009 ، حيث كان آخر اجتماع تم استدعاؤه إليه خلال دورة استثنائية عقدت صيف2021.
“فياسيد” التي عرفت سوء التسيير خلال ولاية “عبد المغيث السليماني” كرئيس و مسير لها ما بين 1989-2004 ، وفق مصادرنا ، تم انتشالها من حافة الإفلاس بفضل تدخل مجموعة أومينيوم المغربي للصيد التي ضخت غير ما مرة مبالغ مالية ضخمة لإنعاش رأسمالها قدرت بأكثر من70 مليون درهما ، و ربما هو ما أسال لعاب “السليماني” للمناورة بمحاولة الاصطياد في المياه العكرة ووضع اليد على شركة “فياسيد” و منها المرور إلى مجموعة “أومينوم المغربي للصيد ” وإلحاق الضرار بمصالحها ، و توريط الإقليم و الجهة في أزمة اجتماعية جديدة ، قبل أن يصطدم “السليماني” كسابقيه بجلمود “أومينيوم المغربي للصيد” التي أصبحت تتمتع بمناعة ذاتية من الصدمات اكتسبتها على مدى أكثر من ثلاث عقود ( 37 سنة) بفضل الجدية و المهنية و حسها العالي بالمسؤولية .
ظهور “عبد المغيث السليماني” في الظرفية الراهنة و بهذا الوضع غير السوي ، باستصدار وثائق إدارية لتوظيفها لأهذاف تحايلية بغرض إيقاع ضحاياه في الغلط ، و استعمالها في انتحال صفة ينظمها القانون ، يضع الرأي العام أمام حالة فريدة ، إذ يبدو أن “عبد المغيث السليماني” لم يستفد من ماضيه و لا من الفترة التي قضاها في السجن بسبب تورطه في جرائم الأموال ، معتقدا أنه شخص فوق القانون و في دولة غير دولة الحق و القانون ، دون اعتبار للتداعيات التي يمكن أن تترتب عن أفعاله ، و ما لذلك من تأثير على شركة “فياسيد” و مجموعة “اومنيوم المغربي للصيد ” ، و على الوضعية السوسيو اقتصادية لآلاف العمال و على فرص الشغل المباشرة والغير مباشرة بإقليم طانطان.
