بقلم : محمد قريوش
معانات مستمرة هي التي يعيشها 650 مستخدم من عمال شركة سيكوميك لصناعة النسيج بمكناس و احتفال بطعم المرارة بعيد المرأة ذاك الذي عاشته و تعيشه حوالي 600 مرأة مغربية أفنين زهرة الشباب بمعمل سيكوم للنسيج، المبيت في العراء و الصراخ المستمر في مختلف شوارع المدينة هو التكريم الذي لقيته نسوة منتجات مجدات ، ملف يكتنفه الغموض و “الخواض” حيث أن الوحدة الإنتاجية التي كانت في ملكية (أ) إبن أخ (ع.أ) رئيس مجلس جهة فاس مكناس و البرلماني لعدة ولايات عن دائرة مكناس كانت قد استفادت من دعم مالي عمومي مهم كان الهدف منه تسديد ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مجلس جماعة مكناس، الذي كان يرأسه آنذاك عبد الله بوانو، و مبلغ مماثل حدد في 2 مليون درهم من قبل مجلس جهة فاس مكناس ناهيك عن إعفاءات ضريبية مهمة على أساس استئناف العمل و أداء أجور المستخدمين في خطة إنقاذ لإحدى أكبر و أقدم الوحدات الإنتاجية المتخصصة في النسيج بالمغرب، دعم و إنقاذ اعتبر سابقة لا يستفيد منه في أغلب الأحيان بالمغرب سوى المقربون و المحظوظون.
مع الأسف الشديد شهور بعد استفادة الشركة من مبلغ مهم كان يمكن أن يتم انشاء شركة جديدة لو تم استثماره بالشكل المطلوب، تحققت مخاوف المستشار عن المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك و الذي عارض الدعم المباشر للشركة، الفاعل الاقتصادي جواد الشامي حيث برر رفضه لهذا لشكل الدعم بغياب ضمانات صرف مبالغ الدعم من قبل الشركة كما اقترح آنذاك (سنة 2018) تشكيل لجنة تتبع رحب بوانو بها ليعدل عنها بعد تدخل حليفه عباس المغاري عن الإتحاد الدستوري و الذي دافع عن الدعم المباشر بدعوى احتمال تحجج الشركة برفض لجنة تتبع للتنصل من التزامها باستئناف العمل ، تحقق المخاوف المنطقية التي ابدتها المعارضة خلال المجلس السابق أعادت المستخدمين إلى خوض مختلف الاشكال الاحتجاجية بعدما وجدوا أنفسهم دون راتب منذ شهر أكتوبر 2021، رغم التضحيات و التنازلات هم اليوم في الشارع بعدما قدم استقالته و فوت الشركة لمستثمر اجنبي لا يعرف العمال أين اختفى بعدما تخلف عن اجتماعات عدة و تنصل من التزامات موقعة بموجب محضر أمام عامل الإقليم، كان آخر اجتماع تحلف عنه قد عقد بحر شهر يناير 2022 بمقر مندوبية الشغل بالرباط.
المتتبع لهذا الملف الذي طال يعلم أن فتح تحقيق قضائي و برلماني مستقل و شفاف و تحقيق قضاة جطو في الملف بعيدا عن تأثير الأسر السياسة و ذوي النفوذ ، للتدقيق في مآل الدعم المالي السخي الذي استفادت منه الشركة بشكل استثنائي أضحى ضرورة ملحة قد تكشف عن محاولات الالتفاف بشكل قانوني من قبل مسؤولي المعمل على حقوق العمال من خلال تصفية الشركة أو جعل الأزمة مبررا لطرد العمال دون أداء التعويضات القانونية ، فتح تحقيق مطلب الشارع المكناسي و الرأي العام المحلي لتقنين صرف المال العام السايب .
