بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على اله و صحبه أجمعين ،
السيد ممثل عامل اقليم الجديدة ،
السادة أعضاء مجلس جماعة سيدي علي بن حمدوش ،
السيدات و السادة ممثلي رؤساء المصالح الخارجية ؛
السيدات و السادة الأطر و الموظفون ؛
أيها الحضور الكريم ؛
لايسعني في البداية إلا أن أشكركم عميق الشكر على تفضلكم بالحضور لتشاركوننا هذا اليوم الاخباري حول الانطلاقة الرسمية لبرنامج عمل الجماعة الترابية سيدي علي بن حمدوش للفترة الممتدة من 2022_الى 2027 .
و يكتسي هذاا اللقاء الإخباري و التشاوري أهمية بالغة من حيث انه سيخصص لإعطاء الانطلاقة لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة و ذلك طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات و كذا المرسوم رقم 301-16-2 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور لإعداده ، و لا سيما المادة الرابعة منه .
ولاشك ان الجميع يتفق ان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد رسخت مكانة التخطيط الاستراتيجي على رأس الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية باعتبارها اداة لتحقيق التنمية المندمجة و المستدامة ، كما ان التخطيط والبرمجة المستقبلية تحقق أهدافا مهمة لعل ابرزها :
ـ الخروج من العشوائية والارتجال إلى الاستشراف والتخطيط والبرمجة بعد تشخيص للحاجات الحقيقة للمواطنين .
ـ اعتماد التشاركية مع المعنيين في التشخيص والبرمجة وكل الجوانب الاخرى مما يقوي جانب الديموقراطية التشاركية .
ـ التعاقد مع المواطنين على مشاريع محددة في الزمان والكلفة فتصبح لدينا خريطة محددة.
و جدير ذكره ايضا أن مشروع برنامج عمل الجماعة و كما جاء في القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات
يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع انجازها أو المساهمة فيها للنهوض الجيد بخدمات القرب.
كما يساهم في مواكبة برنامج التنمية الإقليمية لسياسات و استراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات الأساسية و التنمية الاجتماعية و محاربة الإقصاء والهشاشة ..
اضافة الى السعي إلى تحقيق الانسجام و الالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوي .
اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.
و اخيرا الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها و الالتزامات المتفق بشأنها مع الجماعات الترابية الأخرى و هيئاتها و المقاولات العمومية و القطاعات الاقتصادية و الإجتماعية.
كما ينبغي أيضا استحضار مجموعة من الشروط و الاليات و المبادئ و الاهداف التي أتى بها القانون التنظيمي للجماعات التي تعزز مبدأ التخطيط من قبيل :
ـ ضرورة تقديم الميزانيات بشكل صادق سواء في مواردها أو تكاليفها، تحديد المشاريع و العمليات وفق أهداف محددة لغاية المنفعة العامة ، و نتائج خاضعة لتقييم عبر مؤشرات مرقمة قصد تحقيق الفعالية و النجاعة و الجودة في الانجاز بعد أخد مقاربة النوع بعين الإعتبار .
و كلها اهداف لا محالة تساهم في بلوغ مقاصد الحكامة الجيدة و التدبير المثالي للشان المحلي .
وفي الاخير ومن أجل تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع والذي لا شك انه سيتطلب إمكانات مادية قد تتجاوز الإمكانات الذاتية للجماعة، فإننا مطالبين بتكثيف الجهود و عقد اتفاقيات الشراكات والتعاون مع مختلف المتدخلين في المجال الترابي للجماعة،
مع التأكيد ان جماعة سيدي علي بن حمدوش مهما كان اجتهادها في الاقتراح و التخطيط وتعبئة الموارد المحلية ،فإنها لن تصل إلى تحقيق مشاريعها الكبرى إلا إذا استفادت من الدعم العمومي سواء في جانبه التقني او المالي كغيرها من الجماعات في باقي ربوع المملكة و هدا ما نامله و نتمناه؛
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته .
