توصلت إدارة ماروك بريس من مصادرها بجماعة البير الجديد, بخرق قانوني نهجه صاحب إحدى المقاهي الكائنة بحي الفتح بذات الجماعة, حيث أن مقر المقهى معدا سلفا للسكن لا للتجارة, وبأن الرسم العقاري لها هو في أرض عارية.
وحسب ذات المصادر, فصاحب المقهى يتحجج بأنه عضو ببلدية البير الجديد, وهو المفروض فيه تطبيق القوانين لا خرقها, فكيف لعضو جماعي أن يقوم بتغيير معالم العمارة التي له فيها سكن, وأين الجهات المسؤولة عن خرق قانون التعمير.
هي تساؤلات نطرحها بدورنا للجهات المسؤولة ببلدية البير الجديد, لماذا لم تقم بتعيين لجن زجرية خاصة بمخالفات قانون التعمير, ولماذا هذا الصمت المطبق من جهتها في حق هذا العضو.؟؟
وفي انتظار الجواب الشافي لنا عودة للموضوع بتفاصيله.
