جماعة سيدي علي ستكون على موعد مع إحداث مركز للدرك الملكي والساكنة تبتهج بهذه الخطوة وتشيد بالترافع البناء لرئيس الجماعة .
في خبر يُثلج صدور ساكنة جماعة سيدي علي بن حمدوش، علمت الجريدة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وافقت رسميًا على تسليم بناية لفائدة الجماعة، قصد تخصيصها مقرًا رسميًا لمركز الدرك الملكي، في خطوة استراتيجية طال انتظارها لما تحمله من آثار إيجابية مباشرة على الأمن والاستقرار والتنمية المحلية.
وتأتي هذه الموافقة في توقيت بالغ الأهمية، بالنظر إلى التوسع العمراني الذي تعرفه الجماعة، واتساع مجالها الجغرافي، وارتفاع وتيرة الحركة اليومية للسكان والعربات، وهو ما جعل مطلب إحداث مركز للدرك الملكي مطلبًا ملحًا ظلّت الساكنة والفعاليات المحلية ترفعه في أكثر من مناسبة، باعتبار أن الأمن يشكل أساس الاستقرار وشرطًا جوهريًا لأي تنمية حقيقية.
ويُجمع متتبعون للشأن المحلي على أن إحداث مركز للدرك الملكي داخل تراب الجماعة سيُحدث نقلة نوعية في المنظومة الأمنية، من خلال تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، وضمان التدخل السريع والفعّال في الحالات الطارئة، وتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة، ومحاربة مختلف أشكال الجريمة والانحراف، فضلًا عن دعم مناخ الثقة والاستقرار الضروريين للتنمية والاستثمار.
فالأمن، كما هو معلوم، يُعد العمود الفقري لأي مشروع تنموي، ولا يمكن الحديث عن تنمية قروية متوازنة أو جلب للاستثمار في غياب حضور أمني قوي، منظم، وقريب من المواطن، يستجيب لحاجياته اليومية ويواكب التحولات التي تعرفها المنطقة.
وتُعد هذه الخطوة ثمرة لتضافر جهود عدة أطراف، من مجلس جماعي وسلطات محلية وقطاعات وزارية، في نموذج يعكس أهمية التنسيق المؤسساتي حين يتعلق الأمر بخدمة الصالح العام والاستجابة لانتظارات الساكنة.
كما تحمل هذه الموافقة رسالة طمأنة واضحة مفادها أن الدولة حاضرة بمؤسساتها، وتتابع عن قرب حاجيات المناطق القروية، وتسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الخدمات العمومية الأساسية، وعلى رأسها الأمن، بما يعزز الثقة في السياسات العمومية ويكرّس مبدأ القرب من المواطن.
ويرى فاعلون محليون أن تخصيص هذه البناية كمركز للدرك الملكي يشكل لبنة أولى في مسار تأهيل جماعة سيدي علي بن حمدوش، وتعزيز بنياتها التحتية، وتحقيق تنمية شاملة قوامها الاستقرار، الأمن، والإنصاف المجالي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالمنطقة.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور البارز الذي اضطلع به رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، السيد عبد الإله لفحل بنشرقي، من خلال الترافع الجاد والمسؤول أمام وزارة الفلاحة، وهو ما أسفر عن هذه الموافقة الهامة، في مبادرة تعكس وعيًا مؤسساتيًا بحجم الرهانات الأمنية والتنموية التي تعرفها الجماعة، وتؤكد أن الإرادة المحلية حين تتقاطع مع القرار المركزي يمكن أن تُنتج حلولًا ملموسة تخدم المواطن والصالح العام.
إنها بالفعل بشرى كبرى لساكنة سيدي علي بن حمدوش بعد طول انتظار، عنوانها الأبرز أن الأمن في خدمة المواطن، وأن الدولة وفية لالتزاماتها تجاه المناطق القروية.
أضف تعليق