غالبا ما تثير نصب الكاميرات بالدروب والازقة قلق المواطنين بسبب سوء استعمالها في غير محلها ، بعدما طفت على السطح أحداث شنآن وخصام وسط أسر انتلقت إلى صراع بين الأزواج كادت أن تصل إلى اروقة المحاكم ، ونسرد واقعة اجتماعية لإحدى الجيران وظف كاميرات المراقبة بتنزيل فيديوهات في متابعة مشاهد نساء أثناء فترات أعمال المنزل مما أثار حفيظة القاطنة أثارث معها مشاكل عدة . الشيء الذي يطرح معها قانونية نصب تلك الكاميرات بدون إذن من المحكمة ،خاصة بعد صدور قوانين صارمة تمنع منعا كليا من إستعمال صور المواطنين بدون موافقتهم فما بال كاميرات المراقبة التي ترصد وضعيات نساء ذنبهم ترتيب منازلهم وتنظيف مدخلها .
وانطلاق من واجب المهنية التي يفرضها تقاسم المعلومة وبثها للجهات المسؤولة ، يدعو المواطنين السادة وكلاء الملك إلى ضبط مسألة نصب تلك الكاميرات في إطار الواجبات وحفاضا على حقوق الساكنة واستقرار الأسر.
